في أول تعليق له عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمه نصف مليون جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اكتفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتعليق مقتضب قائلاً: "لا تعليق على أحكام القضاء."
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع المصير :لسه بدري أوي وأنا مكمل في فيديوهاتي اللي بيتفرج عليها ملايين، والله صعبان عليا الفضا يزهق.
وكانت المحكمة الاقتصادية، الدائرة الثانية المدنية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، قد قضت بإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب.
وجاء الحكم بناءً على الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، التي أقامها المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكانت القضية قد شهدت مراحل قضائية متلاحقة، حيث صدر الحكم الجنائي ضد مرتضى منصور وأُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، قبل أن يتم تأييده نهائيًا في محكمة النقض برقم 17108 لسنة 92 قضائية.